أطلق بنك دانسك الدنماركي برنامجا جديدا لإعادة شراء الأسهم وتعهد بدفع توزيعات أرباح تفوق التقديرات.وذكر البنك في بيان أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة أنه سوف يدفع أرباحا إجمالية بقيمة 7ر28 كرونة دنماركية (99ر3 دولارات) للسهم لعام 2024، فيما كانت أعلى التقديرات تشير إلى توزيعات بقيمة 2ر27 كرونة.وأشار أكبر بنك في الدنمارك إلى أن الأرباح سوف تكون في صورة توزيعات اعتيادية واستثنائية.وقال البنك إنه سوف يعيد شراء أسهم بقيمة 5 مليارات كرونة اعتبارا من 10 فبراير الجاري، ليواصل شراء أسهمه، بعدما انتهى العمل ببرنامج سابق في 31 يناير الماضي.ونقلت بلومبرغ عن الرئيس التنفيذي للبنك كارستن إجيريس قوله إن "استمرار تركيزنا على ضوابط التكاليف وجودة الائتمان أسفرا عن تعديلين صعوديين في ضوابطنا المالية لعام 2024"، مضيفا أنه "في ضوء نتائجنا المالية القوية وقوة الوضع الرأسمالي، فإن إجمالي توزيعات عام 2024 ترقى إلى 100% من صافي الأرباح".وكانت ربحية البنك قد ارتفعت في السنوات الأخيرة بعد تسوية فضيحة تبييض اموال ترتب عليها دفع تعويضات بأكثر من 16 مليار كرونة في إطار تسويات مع السلطات الأمريكية وعملاء للبنك.

بنك دانسك الدنماركي يطرح برنامجا لإعادة شراء الأسهم

اضطر المتحف البريطاني في لندن إلى إغلاق أبوابه مبكرا بسبب الاحتجاجات المرتبطة بالتغير المناخي وتلك الداعمة لفلسطين.
وقالت المؤسسة، التي مقرها في لندن، عبر موقعها الإلكتروني إنها أغلقت أبوابها عند الساعة 2:45 مساء (1445 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد بعد مظاهرات خارج المتحف من قبل حملة "حظر الطاقة من أجل فلسطين".
وعلمت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أن الزوار الذين دخلوا المبنى قبل الاحتجاجات ظلوا داخل المتحف في الوقت الذي كانت تجري فيه المظاهرات في الخارج.
وقالت متحدثة باسم المتحف البريطاني: "المتحف البريطاني يحترم حق الآخرين في التعبير عن آرائهم ويسمح بالاحتجاج السلمي في موقع المتحف طالما لا يوجد خطر على المعروضات أو الموظفين أو الزوار".
ويجري إغلاق المتحف في المعتاد في الساعة الخامسة مساء كل يوم ما عدا أيام الجمعة، وسيجري رد أموال أولئك الذين اشتروا التذاكر أو سيجري تحديد موعد آخر لزيارتهم.
وقالت حملة "حظر الطاقة من أجل فلسطين" في بيان لها: "قام أكثر من مائتي ناشط بتعطيل جماعي على الرصيف خارج المدخل الرئيسي للمتحف".
وتعترض الحملة، التي نظمت سابقا احتجاجا في المحكمة الكبرى إلى جانب حملة التضامن مع فلسطين، على شراكة المتحف مع شركة بريتيش بتروليوم البريطانية للنفط والغاز المتعددة الجنسيات.
ويتهم الناشطون شركة بريتيش بتروليوم بمحاولة "تبييض" أنشطتها من خلال رعاية المتحف.

الثقافة

Culture & Art

ثقافة

Culture

احتجاجات تجبر المتحف البريطاني على غلق أبوابه أمام الزوار

قررت محكمة الدار البيضاء في المغرب، الجمعة، حبس رئيس الوداد الرياضي، أحد أكبر أندية كرة القدم في إفريقيا سعيد الناصري إثر التحقيق معه بتهم عدة بينها "ترويج مخدرات".
واستجوب قاضي التحقيق صباح الجمعة سعيد الناصري (54 عاما) وباقي المتهمين في هذه القضية، و"قرر ملاحقته بعدة تهم بينها التزوير في محرر رسمي، عقد اتفاقات تتعلق بترويج مخدرات، استعمال شيك مزور"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القاضي وجه إليه أيضا تهمة "تبييض أموال".
ويشمل التحقيق في هذه القضية 25 متهما، 21 منهم رهن التوقيف، بينهم رئيس مجلس جهة الشرق (شمال شرق البلاد) عبد النبي بعيوي (52 عاما)، وفق ما أضاف المصدر.
والناصري وبعيوي هما قياديان في حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الائتلاف الحكومي بالمغرب.وسيمثل الناصري أمام قاضي التحقيق من أجل استجواب تفصيلي في 25 يناير.
وفُتحت هذه القضية بناء على اتهامات وجهها مُدان في قضية اتجار دولي في المخدرات للناصري، بحسب المصدر.
ويتعلق الأمر بـ"بارون مخدرات" يُلقب بـ"المالي" لكونه يتحدر من مالي اعتقل في المغرب العام 2019 وحكم عليه بالسجن لعشر سنوات في قضية "اتجار دولي في المخدرات"، بحسب ما كشفت مجلة "جون أفريك" في أغسطس.
وقالت صحيفة "الأحداث المغربية"، الجمعة، إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بعد تصريحات "المالي" شملت نحو 80 شخصا، بينهم ضابطان في الشرطة.
ولم يصدر أي بيان رسمي عن السلطات القضائية بهذا الخصوص.

الرياضي

Sports

ملاعب عربية

Arab

بسبب "تهم خطيرة".. حبس رئيس نادي الوداد المغربي

قررت محكمة الدار البيضاء في المغرب، الجمعة، حبس رئيس الوداد الرياضي، أحد أكبر أندية كرة القدم في إفريقيا سعيد الناصري إثر التحقيق معه بتهم عدة بينها "ترويج مخدرات".

قضت المحكمة الجزئية الأمريكية بالحكم على المؤسس المشارك والمروج الرئيسي لعملية احتيال «وان كوين» الهرمية (OneCoin) التي بلغت قيمتها 4 مليارات دولار بالسجن لمدة 20 سنة لدوره في واحدة من أولى وأكبر عمليات الاحتيال الإجرامية المرتبطة بعملة مشفرة.
وجاء الحكم على كارل سيباستيان غرينوود -46 سنة- في نيويورك، بعد اعترافه بالجرم في ديسمبر الماضي لإنشاء وترويج عملة مشفرة مزيفة. كان غرينوود هو الذراع الأيمن لروجا إغناتوفا، الشهيرة بـ«ملكة العملات المشفرة» أو (Cryptoqueen) وأكثر المطلوبين للعدالة من قطاع العملات المشفرة حول العالم.
وصف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إدغاردو راموس جريمة الاحتيال بأنها «جسيمة من نواح كثيرة»، مشيراً إلى أن «وان كوين» لا تملك منصة بلوكتشين ولا عملة مشفرة حقيقية ولا سوقاً للتداول. لم يستطع الضحايا سحب استثماراتهم ويواجه غالبيتهم إمكانية عدم استرداد أي من أموالهم مطلقاً.
بين القاضي: «بالأساس، لم يكن الأمر أكثر من عملية خداع بأسلوب قديم».
يغلق الحكم الصادر ضد «غرينوود» فصلاً واحداً من قضية «وان كوين»، التي يعتبرها المسؤولون واحدة من أكبر مخططات الاحتيال ذات التأثير الهرمي في التاريخ. طال المخطط 3.5 ملايين ضحية في كافة أنحاء العالم وأثار حملة إجراءات تنظيمية صارمة أوسع ضد الجريمة في أسواق العملات المشفرة.
وبلغت إيرادات «وان كوين» 4 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار) محققة 2.7 مليار يورو (2.93 مليار دولار) من الأرباح بين عامي 2014 و2016، لكن لم تكن لها قيمة حقيقية، بحسب المدعين العامين. تعمل المنصة بوصفها شبكة تسويق متعددة المستويات تدفع عمولات لملايين الأشخاص في كافة مناطق العالم لاستقطاب آخرين لشراء باقات «وان كوين».
وروج «غرينوود» و«إغناتوفا» للعملة المشفرة المزيفة بطرق براقة في كافة أنحاء العالم إذ أكدوا للضحايا أن «وان كوين» ستكون بمثابة عملة «بتكوين» التالية.
اعترافات
أوضحت الحكومة أن غرينوود جنى شخصياً 300 مليون دولار عن طريق الاحتيال، أنفق جزءاً منها على شراء عقارات في إسبانيا ودبي وتايلند، ورحلات السفر الفاخرة على متن طائرة «وان كوين» الخاصة، وملابس فاخرة ودفعة مقدمة ليخت «صن سيكر». أمره راموس بالتنازل عن مبلغ 300 مليون دولار.
في أثناء الجلسة، قرأ غرينوود من بيان مُعد مسبقاً، وأخبر القاضي بأنه يأسف للضرر الذي تسبب فيه.
أضاف: «الألم الذي سببته للآخرين -الضحايا- لا يمكنني محوه، وأنا آسف للغاية».
تابع: «دمرت حياتي وألحقت ضرراً لا يمكن تداركه بالعديد من الأشخاص الآخرين».
واختفت «إغناتوفا» -العقل المدبر الذي يقف وراء «وان كوين»- عن الأنظار في 2017 إذ أحاطت الشكوك بـ«وان كوين» وما زالت مختفية. وهي تواجه لائحة اتهام أمريكية منذ 2019 تتضمن ارتكابها لجريمتي الاحتيال وغسيل الأموال. أُدرجت على قائمة مطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالية تضم عشرة أشخاص، حيث عرضت السلطات مكافأة 100 ألف دولار مقابل تقديم معلومات تقود لاعتقالها.
القبض على غرينوود
قُبض على غرينوود من منزله بمدينة كوه ساموي في تايلند، خلال 2018 قبل تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية. واجه أحكاماً بالسجن تصل إلى 60 سنة. اعترف بالمبالغة في طرح «وان كوين» باعتبارها منافسة لـ«بتكوين» رغم علمه أنها عملة مزيفة وضعت قيمتها بطريقة اعتباطية من قبل داعميها، وليس وفقاً لعمليات تداول بالسوق، واستخدمت لاستدراج الضحايا لعملية احتيال تسويقية متعددة المستويات.
استأنف غرينوود، وهو مواطن سويدي، أمام القاضي لتخفيف الحكم، زاعماً أنه قبل الاعتراف بالمسؤولية عن جرائمه. أضاف غرينوود إنه عانى من «ظروف قاسية تماماً» داخل السجن في تايلند والولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيفه.
ويبدو أن محامينه حجبوا معلومات متعلقة بسجنه في ملف الدعوى القضائية. سبق له العمل لدى شركة «كيه بي إم جي» (KPMG) في ألمانيا ووكالة إعلان مملوكة لوالديه في السويد.
وكشف ممثلو الادعاء أن غالبية ضحايا «وان كوين» لن يستردوا على الأرجح أياً من أموالهم، على النقيض من مستثمري مخطط برنارد مادوف الاحتيالي القياسي الذي بلغ 20 مليار دولار، حيث استعاد الضحايا غالبية أموالهم.
واعتمدت «وان كوين» على شبكة من مبيضي الأموال الذين حولوا النقود عبر مصارف موزعة على 21 بلداً على الأقل، بحسب الأمريكي أدين مارك سكوت، الشريك السابق في شركة المحاماة «لوك لورد» (Locke Lord)، بعد إدانته 2019 بتهمة غسل 400 مليون دولار من إيرادات «وان كوين». زعم المدعون أن سكوت أسس صندوقاً استثمارياً وهمياً لمعالجة أموال إغناتوفا. لم يصدر ضده حكماً بالسجن.
وحُكم على غيلبرت أرمينتا بالسجن 5 أعوام خلال فبراير الماضي، وهو صديق سابق لإغناتوفا اعترف بأنه مذنب في جريمة تبييض 300 مليون دولار من أموال «وان كوين».

3.5 ملايين ضحية

سجن المؤسس المشارك لعملة «وان كوين» 20 عاماً

وجّهت قاضية فرنسية إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويّك تهم فساد مالي، بختام جلسة استماع عقدت في باريس أمس الجمعة بإطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا.
وتحقّق دول أوروبية عدّة بينها فرنسا في ثروة سلامة. ويشتبه المحقّقون في أنّ حاكم المصرف المركزي اللبناني راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطّط مالي معقّد، فضلاً عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال تولّيه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ويشتبه القضاء الفرنسي بأنّ الحويك أدت دوراً بارزاً في هذا المخطّط الإجرامي المفترض.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إنّ قاضية التحقيق وجّهت إلى الحويّك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظّمة.
وأضاف أنّ قاضية التحقيق أمرت بوضع الحويّك تحت مراقبة قضائية وبمنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه وبإلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.
وتعليقاً على قرار قاضية التحقيق، قال وكيل الدفاع عن الحويّك المحامي ماريو ستاسي لفرانس برس إنّ موكّلته "تنفي الاتّهامات وستقدّم الأدلّة التي تؤكّد أنّ الأموال المجمّعة أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها حين كان على قيد الحياة والدها، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين".
وكانت الحويك (43 عاماً) وصلت الساعة التاسعة والربع صباحاً إلى المحكمة في باريس للمثول أمام قاضية التحقيق.
تحويلات مالية 
واستمعت قاضية التحقيق إلى الحويّك طوال النهار، وقد استجوبتها خصوصاً بشأن دورها المفترض في تحويلات مالية مشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.
في نهاية مارس، وجّه القضاء الفرنسي في إطار التحقيق نفسه الاتّهام رسمياً إلى مروان خير الدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة "بنك الموارد"، وهو مصرف لبناني خاص.
كذلك وجّه القضاء الفرنسي في يونيو 2022 اتّهامات إلى الأوكرانية آنا ك. القريبة من سلامة.
وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكّام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.
حملة تشويه 
لكنّ سلامة (72 عاماً) الذي تنتهي ولايته في نهاية يوليو الحالي ينفي الاتّهامات الموجّهة إليه، ويعتبر أنّ ملاحقته تأتي في سياق حملة سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته.
وتغيّب سلامة في 16 مايو عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود التحقيقات إلى إصدار مذكرة توقيف في حقّه.
وبعدما تسلّم نشرة حمراء من الإنتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرّر القضاء اللبناني منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
ولا يُسلّم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.
وزار محقّقون أوروبيون بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مديري مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، واستجوبوا سلامة في مارس.
في مارس 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو للاشتباه بأنّ مالكها هو سلامة.
واتّخذ هذا الإجراء في إطار التحقيق يطال سلامة وأربعة من القريبين منه، بينهم الحويك وشقيقه رجا، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
وانطلقت التحقيقات الفرنسية بعد شكويين تقدّمت بهما منظمة شيربا غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و"تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" التي أسّسها مودعون في المصارف اللبنانية تضرّروا من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019.
في 2 يوليو 2021، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً ضدّ مجهول في قضية "تبييض أموال في إطار عصابة منظمة".
كانت الحويّك قالت في مايو خلال جلسة استجواب أمام قاض لبناني "لم أعمل بتاتاً في إدارة الشؤون اليومية لحاكم مصرف لبنان".

القضاء الفرنسي يوجّه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة

قضت محكمة تونسية، أمس، بسجن زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، لمدة عام، بتهمة تمجيد الإرهاب، والتحريض على قوات الأمن، والإساءة لأجهزة الدولة.
وقضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن مدّة عام بحق الغنوشي، مع غرامة مالية ألف دينار (نحو 320 دولاراً)، وذلك في القضية التي كان رفعها ضدّه نقابي أمني، بعد وصف زعيم النهضة الأمنيين بـ «الطواغيت».
وتعود هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما استخدم الغنوشي كلمة «طاغوت» لوصف قوات الأمن، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة «النهضة»، فرحات لعبار.
وقال الغنوشي حينها إنه «كان لا يخشى حاكماً ولا طاغوتاً»، في تصريحات عرّضته لموجة انتقادات كبيرة، وأثارت موجة استياء واسعة بين التونسيين، الذين أكدوا أنها تعبّر عن الفكر الحقيقي لحركة النهضة وقياداتها.
 
رفض
وتمّ الحكم بسجن الغنوشي في هذه القضية غيابياً، لرفضه حضور جلسات المحاكمة، وامتناعه عن مغادرة مكان توقيفه بسجن المرناقية، للمثول أمام القضاء.
ومنذ نحو 3 أسابيع، أوقفت السلطات زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدّد فيه بإشعال حرب أهلية، وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة.
وقبل أسبوع، صدر حكماً آخر بسجن الغنوشي، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، في قضية ما يعرف إعلامياً بشركة «أنستالينغو» المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي، وتتعلّق بشبهات تبييض أموال، والتجسس والتخطيط لضرب الدولة.
ومثل الغنوشي مراراً أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه، أبرزها تسفير «إرهابيين» إلى بؤر الاضطرابات.

تونس.. السجن عاماً للغنوشي  في قضية «تمجيد الإرهاب»

target629976424189042658.jpg

قضت محكمة تونسية، أمس، بسجن زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، لمدة عام، بتهمة تمجيد الإرهاب، والتحريض على قوات الأمن، والإساءة لأجهزة الدولة.

أفادت صحيفة زونتاغستسايتونغ الأسبوعية السويسرية أمس ، بأنّ جزءاً كبيراً من مبلغ 300 إلى 500 مليون دولار، اتُهم رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي باختلاسه، أودع حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.
ويأتي ذلك في أعقاب دعاوى قضائية جديدة رفعها القاضي اللبناني رجا حاموش الخميس ضدّ رياض سلامة، الذي تستهدفه تحقيقات قضائية عدّة في البلاد، على خلفية الانهيار المالي. وقال مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس الخميس إنّ رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، يُلاحَقون بجرائم «اختلاس الأموال العامة» و«تبييض الأموال». ويُعد ذلك الادعاء الأول في لبنان الذي يطال سلامة في التحقيق المحلي الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية، إلا أنه ليس أول ادعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية في حقه قراراً بمنع السفر. ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية «لتشويه» صورته. ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ العام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023. وبحسب الصحيفة السويسرية، فقد تمّ إيداع 250 مليون دولار في حساب رجا سلامة الشخصي لدى فرع «اتش اس بي سي» في جنيف.
وأودعت مبالغ أخرى في «يو بي اس» و«كريدي سويس» و«جوليوس باير» و«أي اف جي» و«بيكتيت»، وفقاً للصحيفة.
وأوضح المصدر نفسه أنّ التحويلات تمّت عبر شركة خارجية مسجلّة في الجزر العذراء باسم «فوري اسوشياتس» تم إنشاؤها في 2001.

صحيفة: الأموال المختلسة من مصرف لبنان حولت إلى سويسرا

46.jpg

أفادت صحيفة زونتاغستسايتونغ الأسبوعية السويسرية أمس ، بأنّ جزءاً كبيراً من مبلغ 300 إلى 500 مليون دولار، اتُهم رياض سلامة

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع بالقطب القضائي المالي في تونس، بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 متهمين، من بينهم القيادي السابق في حركة النهضة وعضو جمعية نماء تونس، عبدالكريم سليمان، من أجل جرائم تعلقت بتبييض أموال، ومخالفة قوانين الصرف في البلاد، كما خضع أمس 4 متهمين آخرين للتحقيقات في القضية نفسها.
وأدرج القطب القضائي المالي، نجل رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي «معاذ الخريجي»، في التفتيش من أجل شبهات تبييض أموال، كما أصدر قرارات بتجميد انتقال ملكية مكتسبات 100 شخص بين قيادات ومنتسبين ورجال أعمال مقربين من حركة النهضة، وقرارات بتجميد أرصدتهم البنكية وحساباتهم المالية.
وينظر القضاء منذ أشهر في ملف الفساد المالي، الذي يتورط فيه قياديون من حركة النهضة، مع مواصلة التحقيق مع 10 شخصيات مقربة من النهضة، والاستماع في حالة تقديم لقيادي سابق بالحركة مكلف بالإعلام، إلى جانب عدد من القرارات بتحجير السفر، وتجميد الأملاك لمقربين من النهضة.

تونس.. فصول جديدة من ملفات فساد «النهضة»

2.jpg

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع بالقطب القضائي المالي في تونس، بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 متهمين، من بينهم القيادي

ما فتئت التحقيقات الأمنية في تونس تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك، الحجم الهائل للتدفقات المالية الخارجية والداخلية التي كانت تستفيد منها العديد من الجمعيات الأهلية، التي تشتغل في الظاهر تحت يافطة العمل الخيري، لكنه تبيّن مع تقدّم التحقيقات أنّ هذا الغطاء هو لإخفاء تمويل نشاط أحزاب في مجال السياسة وفي مجالات أخرى تقع تحت طائلة القانون.
وتفيد التحقيقات الأمنية أنّ قيمة التدفّقات المالية تقدّر بمئات الملايين من الدولارات وتصبّ كلها في خانة جمعيات مجتمع مدني تدور في فلك حركة «النهضة الإخوانية»، وهي تدفّقات أسهمت على مدى السنوات في تمويل النشاط المعلن وغير المعلن «حلاله وحرامه» لحزب النهضة الإخواني.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4128867.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4128867.jpg"/></a>
ويشمل التحقيق في هذا المجال العشرات من الشخصيات المنتمية أو القريبة من فرع تونس الإخواني، الكثير منهم محلّ تفتيش ومنهم نجل رئيس الحركة الإخوانية معاذ الغنّوشي الموجود خارج تونس والذي أُدرج اسمه آخر الأسبوع ضمن قائمة المفتش عنهم، كما علمنا أن الإجراءات العملية للحجر على أموال وممتلكات 101 شخصية بدأت.
وتؤكّد التحقيقات التي تقوم بها وحدات أمنية مختصّة في الجرائم المالية المتشعّبة أنّ الأصل في عمل جماعات الإخوان هو وجود شبكة دولية تيسّر عمليات التدفق المالي لتمويل نشاطات الحركات الإخوانية في مختلف الدول ومنها تونس، وذلك عن طريق «الجمعيات الخيرية» أو بعض الشخصيات.
ولعلها المرة الأولى التي يفتح فيها ملف تمويل حركة «الإخوان» أمنياً وقضائياً على هذا النطاق الواسع، بما كشف تعقيدات هذه العملية ومدى ارتباطاتها بشبكات دولية تشتغل بطرق ووسائل المافيا والجريمة المنظمّة، وذلك خدمة للأهداف السياسية لحركة «الإخوان» الدولية وفروعها في مختلف البلدان.
ورغم التظاهر التكتيكي وعلى سبيل المواربة والمناورة باستقلالية هذه الفروع عن الحركة الأم، أظهرت التحقيقات الأمنية والقضائية أنّ مسألة التمويل تكشف بوضوح عمق العلاقات بين الفروع والأصل بما يشرّع بجدية الحديث عن وجود روابط تنظيمية قائمة، ما انفكت تطورات الأحداث في تونس وغيرها من الدول تؤكدها.
بينت التحقيقات إذاً أن التمويل عن طريق التدفقات المالية للمنظمات الأهلية وتبييض الأموال هي «أم الجرائم» وهي الأصل في النشاط العلني والسرّي لحركات «الإخوان» ومشتقاتها، ودونها تستحيل بعض الجرائم الأخرى.
وإنّ الكمّ الهائل من التدفقات المالية من الداخل ومن الخارج بالخصوص والمثبتة من لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، التي تستفيد منها بعض الجمعيات والأشخاص والمبالغ الضخمة التي توفّرها عمليات تبييض الأموال، ساهمت وتساهم في تمويل النشاط السياسي لحركة «النهضة الإخوانية» وهي التي سهلت شراء الذمم في مختلف القطاعات، وكذلك يسرت اختراق الإدارة والدولة، وهي التي مولت كما هو مثبت في التحقيقات الأمنية والقضائية عمليات تسفير الشباب التونسي وغيره لبؤر التوتر، وهي التي قد تكون مولت الاغتيالات والجرائم السياسية الأخرى.
ولأنّ نوعية هذه الجرائم المالية هي عابرة للقارات وجب على الإنتربول الدولي التخلّص من «عقدة» الحيادية التي يتضمنها البند الثالث من القانون المنظم له حتى يتسنى له المساهمة في الوصول إلى حقيقة بعض الجرائم، وحتى لا تكون هذه «الحيادية» في بعض القضايا، خصوصاً الإرهابية ذريعة الإرهابيين للإفلات من العقاب.
إن خطورة المنحى الجديد الذي سلكته التحقيقات في تونس تفسر حالة الهلع الكبير التي أصابت حركة النهضة الإخوانية، وهي حالة تدفعها إلى محاولة تحويل وجهة الأحداث نحو مسائل سياسية وحقوقية في إطار «وفاق انتهازي» مع أطراف سياسية فشلت على مدى السنوات في إقناع التونسي بجدوى برامجها وسياساتها، لتكون الغاية من هذا «الوفاق» إقناع الرأي العام الوطني والدولي بجدوى الإطاحة بسلطة الرئيس التونسي قيس سعيّد، والحال كما أضحى معلوماً، أنّ الغاية القصوى لحركة «النهضة الإخوانية» هي استرجاع الحكم بكل الطرق؛ لأنه السبيل الوحيد لوقف نزيف الملاحقات القضائية التي بدأت تأخذ شكلاً تصاعدياً مع وجود مؤشرات جدية على بداية تخلص الجهاز الأمني والقضائي من تبعات محاولات الهيمنة الإخوانية عليه.
إن هذا المسار الإيجابي سيتعزز نجاحه بالكامل بمزيد من انفتاح السلطة السياسية على الطيف المدني والسياسي الوطني من أجل تقوية الجبهة الداخلية، لأن المعركة مع «الإخوان» لم تحسم بعد، بسبب إصرار بعض الجهات الإقليمية والدولية على اعتبار الحركات الإخوانية جزءاً من المشهد السياسي، مع أن الشواهد من كل المجتمعات والدول التي مرت منها تثبت تجذر الظاهرة الإخوانية في الجريمة والإرهاب، ونحن من الذين يعتقدون أن الحل ما زال بين أيدي الرئيس إذا تعلقت همّته بذلك.
 
كاتب تونسي*

المنعرج الأخير في الحرب ضد «الإخوان»

ما فتئت التحقيقات الأمنية في تونس تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك، الحجم الهائل للتدفقات المالية الخارجية والداخلية التي كانت تستفيد منها العديد من الجمعيات الأهلية.

أوقف القضاء اللبناني الجمعة الممثلة ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وذكر المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "صليبا موقوفة حالياً على ذمّة التحقيق بناء على أمر من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي استجوبها بشبهة تبييض أموال وإثراء غير مشروع".
وأوضح أنه جرى إحالتها الى مكتب الجرائم المالية للتوسّع في التحقيق، على أن يقرر لاحقاً تركها أو ابقاءها موقوفة.
ويأتي استجواب صليبا في إطار تحقيقات تجريها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون منذ أبريل بعد الادعاء على سلامة وشقيقه بجرم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".
وتتحدث وسائل إعلام محلية عن تلقي صليبا هدايا باهظة من حاكم المصرف المركزي.
وقال مصدر قضائي آخر مطلع على مضمون قضية سلامة، إن "التحقيقات لم تظهر تحويله أموالاً إلى صليبا، ما يعني أن فرضية تبييض الأموال غير صلبة".
واعتبر أن "الهدايا التي تلقتها سواء كانت منزلاً أو مجوهرات لا تعني انها عمليات تبييض أموال".
ونفّذت القوى الأمنية مضمون مذكرة بحث وتحر بحق صليبا التي كانت وصلت مساء الأربعاء الى مطار بيروت آتية من جدة، حيث شاركت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إثر تخلّفها سابقا عن المثول أمام التحقيق.
ورداً على سؤال لفرانس برس، امتنع مكتبها عن التعليق، موضحاً "ليس لدينا أي تعليق في الوقت الراهن".
وبدأت صليبا (35 عاماً) في العام 2016 مسيرتها في التمثيل، وسرعان ما اكتسبت شهرة في العالم العربي بعد مشاركتها في مسلسلات عدة أبرزها "متل القمر" و"دقيقة صمت" وآخرها "التحدي".
وفي حين كانت بوادر الأزمة الاقتصادية والمالية تظهر في لبنان في خريف 2019، نشرت صليبا على حسابها على تطبيق إنستغرام صوراً، ظهرت في إحداها تضع تاجاً على رأسها مرصعاً بليرات لبنانية معدنية. وأرفقت الصورة بتعليق "ليرتنا تاج راسنا".
كما نشرت في أكتوبر مقطع فيديو بعنوان "ليرتنا تجمعنا"، بدا بمثابة إعلان ترويجي دعماً لليرة التي كانت قيمتها بدأت تتدهور.

توقيف ممثلة لبنانية بملفّ تبييض أموال مرتبط بحاكم المصرف المركزي

ساد فهم خاطئ بين أفراد المجتمع بشأن مفهوم غسيل الأموال أو تبييض الأموال، حيث ذهب بعضهم بقولهم إنها مجموعة من الأموال يتم غسيلها لتغيير هيئتها ثم تداولها، وذهب الآخر أنها أموال يتم غسلها وتنظيفها مما يعد جرماً لعدم احترام تلك العملات الوطنية، إلا أن الراجح من التسمية قد ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السبعينيات عندما لاحظ رجال مكافحة المخدرات أن تجار المخدرات الذين يبيعون للمدمنين بالتجزئة يتجمع لديهم في نهاية كل عملية فئات صغيرة من النقود الورقية والمعدنية، وهي غالباً ما تكون ملوثة بآثار المخدرات التي ربما تكون عالقة في أيدي تجار التجزئة، فحرصت على غسل هذه النقود الملوثة قبل إيداعها في المصارف التي توجد بها حساباتهم، مما يدل أن تلك الأموال المتحصلة ملوثة وتحتاج إلى غسل فسميت تلك العملية بغسيل الأموال.
جريمة غسل الأموال ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة كمرض عضال، وأصبحت كالسوس ينخر في مفاصل الدول ويؤرقها، فغسيل الأموال هي الأموال المتحصلة والتي تسبغ عليها صفة المشروعية، وهي في الواقع أموال تم تحصيلها بصورة غير مشروعة من إحدى الجرائم، وقد ذهب جانب آخر من الفقه القانوني بتعريفها بأنها مجموعة من العمليات المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع لأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع، وعرفت من جانب آخر اللجنة المعنية بالإجراءات المالية «فاتف» جريمة غسيل الأموال بأنها: تحويل الممتلكات مع العلم بأن مصدرها جريمة بهدف إلغاء أو إخفاء الأصل غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص مشترك في ارتكاب تلك الجريمة لتجنب العواقب القانونية لأعماله أو إلغائه أو إخفاء الطبيعة الحقيقية ومصدر ومكان وحركة وحقوق وملكية الممتلكات مع العلم بأن مصدرها جريمة أو شخص ساهم في ارتكابها.
وحيث إن جريمة غسيل الأموال أتت بسمات تتميز بها عن دونها من الجرائم الأخرى بأنها جريمة لاحقة لجريمة تم تحصيل الأموال غير المشروعة منها من مثل جرائم المخدرات والاتجار بها وغيرها من الجرائم الأخرى التي حددها المشرع الإماراتي في قانون الجرائم والعقوبات. 
جرائم غسيل الأموال لها أثر كبير في التأثير على الاقتصاد الوطني وأيضاً العالمي، حيث إن مقومات تلك الأموال والأنشطة التجارية تكون عرضة لتلك الجريمة التي وقف المشرع الإماراتي أمامها ليقطع طريقها. 
ولذلك تعد جريمة غسيل الأموال من أحدث الجرائم الاقتصادية المنظمة على كوكبنا الذي نعيش عليه، والتي تتمثل بمجموعة من التصرفات المتعددة، والتي تهدف إلى تغيير طبيعته وتنظيفه ليتم الاستفادة منها في مختلف القطاعات الأخرى، ولا شك أن في كل تطور ونمو اقتصادي وتجاري عقب الحرب العالمية الثانية وانفتاح التجارة عبر العقد التجاري أصبح يبرم بالوسائل الإلكترونية لما في ذلك من تحقيق للربح السريع في إبرام تلك العقود ونفاذها. إلا أن المشرع الإماراتي وقف سداً منيعاً لمثل تلك الجرائم التي تنخر في اقتصاد الدول وتحول دون تطورها، وذلك من خلال إجراءات صارمة وتشريعات مشددة كان لها دور عظيم وبناء في نمو واقتصاد الدولة، ومن جهود المشرع الإماراتي صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم «20» في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وكذلك اللائحة التنفيذية للمرسوم والتي تعد من أقوى وأشد التشريعات ضد تلك الجرائم لأهميتها في جذب الاستثمار وتعزيز الثقة والمصداقية في التعامل التجاري والاستثمار فيها بطرق آمنة وحافظة للحقوق، وقد توسع المشرع الإماراتي في معاقبة مرتكبي تلك الجرائم – المادة رقم 2 من القانون سالف الذكر البند 1 - وجعلها شاملة لكل الجرائم المقررة في قانون الجرائم والعقوبات، أي أن الأموال المتحصلة من جريمة أصلية متى ما كان الجاني عالماً بها وقد قام بتحويلها أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفائها عد من مرتكبي جريمة غسيل الأموال ويعاقب وفق القانون سالف الذكر.
جهود دولة الإمارات العربية المتحدة واضحة وجلية في مكافحة مثل تلك الجرائم، والتعاون مع الدول الأخرى بشأن مكافحتها نهج انتهجته منذ قيامها، لعلمها يقيناً بتأثير مثل تلك الجرائم على الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي وتسخير كل الجهود لمكافحتها لينعم العالم أجمع بالسلام والأمن دون وجود ثغرة أو مخبأ لمثل تلك الجرائم.

غسيل الأموال.. مرض عضال

يواجه عدد من قيادات حركة النهضة الإخوانية، وفي مقدمهم رئيسها راشد الغنوشي، تهماً، ينتظر أن يفصل فيها القضاء خلال الفترة المقبلة، من بينها تبييض الأموال، والتآمر على أمن الدولة الداخلي. وتم استدعاء الغنوشي للمثول أمام مكتب التحقيق، بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب 19 من الشهر الجاري، بشأن ملف جمعية «نماء تونس»، فيما يرجح مراقبون، أن تشهد القضية تطورات مهمة خلال الفترة المقبلة، بعد رفع الغطاء السياسي عن الحركة الإخوانية، والحصانة القانونية عن رئيسها، الذي كان يتولى رئاسة مجلس النواب قبل حلّه نهائياً.
وقبل ذلك بساعات، أمرت لجنة التحاليل المالية، التابعة للمصرف المركزي التونسي، بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي، وابنه معاذ وابنته سمية، وصهره وزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق والقيادي المؤسس في حركة النهضة، حمادي الجبالي، وابنتيه وصهره، وعدد آخر من المحسوبين على التيار الإخواني في البلاد.
وأمرت اللجنة، البنوك والبريد، بالتحفظ على أموال عدد من الشخصيات السياسية المتهمة، فيما عُرف بقضية جمعية «نماء تونس» الخيرية، التي تقول إنها تعمل على جلب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، في حين تتهمها السلطات بتلقي أموال أجنبية، وتبييض أموال، وتهديد أمن الدولة الداخلي.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الأمر يتصل بالحصول على تمويلات من الخارج، وتوزيعها دون سند قانوني، ومن خارج القانون المنظّم للجمعيات، واستعمالها في خدمة المشروع الإخواني وقياداته، وفي تنظيم حملات دعائية معادية للدولة ورموزها، وفي تنفيذ مشروع التمكين، واختراق المؤسسات السيادية.
ولفتت المصادر، إلى أنّ القيادات الإخوانية لا تعتمد على المصارف في الادخار أو الاحتفاظ بالأموال أو في إدارتها، وهي تعتمد احتياطات أمنية مشددة في تحريك الأموال، لا سيما في إدخالها البلاد بعيداً عن عيون الرقابة الأمنية والجمركية، بينما يعتبر الغنوشي المسؤول الأول عن أموال حركة النهضة في الداخل والخارج.
تحقيقات
وفي يونيو الماضي، أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة سوسة، بفتح تحقيق ضد 28 شخصاً، من بينهم راشد الغنوشي وابنته وصهره، في عدد من الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال.
والأسبوع الماضي، أكدّ سيف الدين الكبسي محامي القيادي في حركة النهضة، عادل الدعداع، أن موكله كشف عن حقائق خطيرة حول عدد من القيادات الإخوانية، من بينها راشد الغنوشي، خلال البحث المتعلق بقضية جمعية «نماء تونس». ويجمع جل المراقبين، على أن إخوان تونس، يمرون بأصعب فترة منذ تأسيس حركتهم، إذ يعانون من الرفض الشعبي، والعزلة السياسية، داخلياً وخارجياً.

العدالة تطارد «إخوان تونس» في دهاليز القضاء

target9211304583060770174.jpg

كشفت تقارير محلية في تونس اليوم الأربعاء عن دعوة القضاء المختص في التحقيق بقضايا الإرهاب زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي للمثول للتحقيق .
وأعلن راديو "موزاييك" الخاص اليوم أن الغنوشي تلقى بالفعل اخطارا من السلطات القضائية لاستجوابه بصفته متهما في القضية المرتبطة بالتمويلات المشبوهة لجمعية "نماء" الخيرية.
ويأتي القرار في أعقاب إصدار البنك المركزي أمس الثلاثاء مذكرة لتجميد أرصدة وحسابات مالية للغنوشي ومقربين منه.
وقال مسؤول بحزب النهضة في تونس لرويترز اليوم الأربعاء إن قاضيا استدعى راشد الغنوشي زعيم الحزب والمعارض الرئيسي للرئيس قيس سعيد للتحقيق يوم 19 يوليو تموز بشبهة تبييض أموال.
وقالت حركة النهضة في بيان إن الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، ليس لديه أي تمويلات خارجية أو داخلية غير قانونية، وإن القضية تهدف لتصفية الخصوم السياسيين وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على دستور جديد دعا إليه سعيد.

القضاء التونسي يستدعي الغنوشي للتحقيق بشبهة تبييض أموال

بعد التعرض لهجوم إلكتروني بواسطة برمجيات الفدية (رانسوموير) عام 2019، ستستعيد جامعة هولندية المبلغ الذي تم ابتزازه منها مرتين ونصف على شكل عملات بتكوين، بفضل القفزة اللاحقة في قيمة العملة المشفرة، على ما ذكرت صحيفة «دي فولكسكرانت».
وأُغلقت أنظمة الكمبيوتر في جامعة ماستريخت جنوبي البلاد عام 2019 إثر هجوم ببرنامج فدية، وهو نوع من البرامج الخبيثة يعمد فيه قراصنة معلوماتية إلى إغلاق نظام إلكتروني لا يعيدون فتحه إلا عند تقاضيهم مبلغاً معيناً.
وأفادت صحيفة «دي فولكسكرانت» بأن «المجرمين شفّروا المئات من خوادم ويندوز وأنظمة النسخ الاحتياطي، ومنعوا 25 ألف طالب وموظف من الوصول إلى البيانات العلمية والمكتبة والبريد».
وطلب قراصنة المعلوماتية 200 ألف يورو من عملات البتكوين. وبعد أسبوع قررت الجامعة الموافقة على طلبهم خشية فقدان بيانات شخصية، في ظل عدم قدرة الطلاب على إجراء الاختبارات أو تحضير أطروحاتهم.
في الموازاة، تتبّعت الشرطة الهولندية جزءاً من الفدية التي دُفعت في حساب عائد لشخص ضالع في عمليات تبييض أموال.
وفي عام 2020، وضع القضاء يده على حساب هذا الرجل الذي تضمن عملات مشفرة مختلفة، بينها جزء من المبلغ الذي دفعته جامعة ماستريخت.
وقالت الصحيفة: «عندما أصبح من الممكن الآن وبعد أكثر من عامين إيصال هذه الأموال إلى هولندا، ارتفعت قيمتها من 40 ألف يورو إلى نصف مليون يورو».
وستستعيد جامعة ماستريخت 500 ألف يورو (521 ألف دولار).
وقال مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة ماستريخت ميكييل بورغرز: «"لن تذهب هذه الأموال إلى صندوق عام، بل إلى صندوق يهدف إلى مساعدة الطلاب الذين يواجهون صعوبات مالية».
وأضافت صحيفة «دي فولكسكرانت» أن التحقيق في هجوم المعلوماتية على الجامعة لا يزال مستمراً.

جامعة تحصّل أكثر من ضعفي مبلغ خسرته في قرصنة

بعد التعرض لهجوم إلكتروني بواسطة برمجيات الفدية (رانسوموير) عام 2019، ستستعيد جامعة هولندية المبلغ الذي تم ابتزازه منها مرتين ونصف.

أمر القضاء التونسي بالإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، الذي سبق أن تولى أيضا الأمانة العامة لحزب النهضة الإخواني، أمس الاثنين، بعد أربعة أيام من توقيفه، وفق ما أفاد أحد محاميه.
وقال المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس إن قاضيا أمر بالإفراج عن الجبالي مع إبقائه على ذمة التحقيق للاشتباه بضلوعه في "تبييض أموال".
ومن المنتظر أن يمثل الجبالي في 20 يوليو أمام قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وفق ديلو.
ونفّذ رئيس الوزراء التونسي الأسبق (2011-2013) إضرابا عن الطعام إثر توقيفه قبل أن ينقل إلى المستشفى السبت، بحسب محاميه.
وأوقف حمادي الجبالي الخميس في مدينة سوسة الواقعة على بعد 150 كلم جنوب العاصمة تونس على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
وهو ينفي هذه الاتهامات ويتهم السلطات بتصفية حسابات سياسية.
قبل توقيفه، كان الأمين العام السابق لحزب النهضة، الذي استقال منه العام 2014، يخضع للتحقيق منذ نحو شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة كانت الشرطة قد دهمته في مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد خطرة".

القضاء التونسي يفرج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي

أمر القضاء التونسي بالإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، الذي سبق أن تولى أيضا الأمانة العامة لحزب النهضة الإخواني، أمس الاثنين، بعد أربعة أيام من توقيفه.

اعتقلت الشرطة التونسية، أنس الخميس، في ولاية سوسة، رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، الذي سبق أن تولى أيضا الأمانة العامة لحزب النهضة، وفق ما أفاد محاميه زياد طاهر وكالة فرانس برس.
ولم يكشف المحامي أسباب اعتقال الجبالي. وقال الطاهر إن "الشرطة ألقت القبض على الجبالي أثناء تواجده في سيارته في سوسة قبل نقله إلى تونس".
وبحسب الإذاعة التونسية الخاصة "موزاييك إف إم"، أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة باعتقال حمادي الجبالي بتهمة "الاشتباه في تبييض أموال" عبر جمعية خيرية.
يخضع رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي (2011-2013)، الذي استقال من حزب النهضة العام 2014، للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة، بحسب زياد طاهر.
وكانت الشرطة قد دهمت المصنع في مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد خطرة".
وفي الشهر الماضي، ألقت الشرطة القبض على زوجة الجبالي لفترة وجيزة قبل أن توجه لها دعوة للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة بدون أوراق وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه.
وقالت صفحة الجبالي في فيسبوك: "تحمل عائلة السيد حمادي الجبالي كامل المسؤولية على سلامته الجسدية والنفسية لرئيس الدولة شخصيا وتهيب بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية".
وكان الجبالي رئيسا للوزراء في العام 2012، واستقال في العام 2013 بعد أزمة سياسية حادة إثر اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد آنذاك.
وفي وقت سابق من العام الجاري، اعتقلت الشرطة نور الدين البحيري، نائب رئيس حزب النهضة، لأكثر من شهرين قبل الإفراج عنه ولم توجه له أي تهم.

الشرطة التونسية تعتقل رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي

اعتقلت الشرطة التونسية، أنس الخميس، في ولاية سوسة، رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي.

طلبت النيابة العامة التمييزية "الخميس" الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء تحقيقات أولية تجريها منذ عام بشأن ثروته، على هامش تحقيقات تجريها دول أوروبية عدة على رأسها سويسرا.
وفتح القضاء اللبناني في أبريل الماضي تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان".
ويواجه سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.
وأفاد مسؤول قضائي "الخميس" أن "النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات ختم التحقيقات الأولية المتعلقة بملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأحاله على النيابة العامة في بيروت وطلب الادعاء على سلامة وشقيقه رجا ومديرة مكتبه ماريان الحويك وآخرين".
وأوضح أن طلب الادعاء يأتي للاشتباه في جرائم "اختلاس الأموال عامة والتزوير وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع".
وكانت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا طلبت في يناير الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية للاشتباه بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان".
وفي 28 مارس، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف خمسة أشخاص بينهم حاكم مصرف لبنان، بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
ويواجه سلامة في لبنان قضايا آخرى تم الادعاء عليه بموجبها خمس مرات على الأقل كما أصدرت قاضية بحقه قراراً بمنع السفر.
ويكرّر سلامة نفيه للاتهامات الموجهة إليه، ويعتبر أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.
ومنذ انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها منذ 2019، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون.
لكن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملا المسؤولين السياسيين مسؤولية ما حصل.

النيابة العامة تطلب الادعاء على حاكم مصرف لبنان بقضايا اختلاس

أخلى القضاء اللبناني الخميس سبيل رجا سلامة، شقيق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعد نحو شهرين من توقيفه مقابل كفالة مالية تعادل نحو 3,7 ملايين دولار أمريكي، تُعدّ الأعلى قيمة في تاريخ لبنان.
وأوقفت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون رجا سلامة في 17 مارس. 
وصدرت بحقه مذكرة توقيف بناء على ادعاء النيابة العامة الاستئنافية ضدّه بجرم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال"، في ادعاء شمل أيضاً حاكم المصرف المركزي.
وقال المصدر القضائي "وافق قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور على إخلاء سبيل رجا سلامة مقابل كفالة مالية قدرها مئة مليار ليرة لبنانية (3,7 ملايين دولار )، وقرّر الحجز على عقاراته في لبنان البالغ عددها أربعين، إلى حين انتهاء إجراءات المحاكمة. كما صادر جواز سفره ومنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية".
وتعدّ هذه الكفالة الأعلى قيمة في تاريخ لبنان، بحسب المصدر.
وتُدفع بموجب شيك مصرفي لمالية قصر العدل. وفي حال ثبتت براءته بموجب المحاكمة يستردّها بالكامل، فيما تصادر لصالح خزينة الدولة إذا تمّت إدانته.
وشمل الادعاء ضد رجا سلامة كذلك حاكم المصرف المركزي الذي لم يمثل بعد أمام قاضي التحقيق، وقدّم دفوعاً شكلية تم بموجبها إرجاء جلسة استجوابه حتى يونيو المقبل.
وفتح القضاء اللبناني في أبريل 2021 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة رياض سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان".
ويواجه رياض سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.
وفي 28 مارس، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف خمسة أشخاص بينهم حاكم مصرف لبنان، بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
وأوضحت مصادر مطلعة على الملف لوكالة فرانس برس حينها أن الأشخاص الخمسة هم سلامة وأربعة من أفراد عائلته أو المقربين منه.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. 
ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.
ويواجه سلامة الذي كان يعدّ على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة، انتقادات إزاء السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة عقود باعتبار أنّها راكمت الديون، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".

بكفالة هي الأعلى في تاريخ لبنان.. إخلاء سبيل شقيق حاكم المصرف المركزي

أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، اليوم، قراراً قضى بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بتهمة تبييض أموال وإثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وجاء توقيف سلامة بعد جلسة استماع إليه والتحقيق معه على خلفية إخبار تقدمت به الدائرة القانونية لمجموعة «رواد العدالة»، ممثلة بالمحامي هيثم عزو ومجموعة من المحامين.
وكانت القاضية عون قد أصدرت، في وقت سابق اليوم، قراراً بوضع إشارة منع تصرّف على عقارات وسيارات وأسهم وحصص مصرف «الاعتماد المصرفي».
وكان صدر، في 14 مارس الحالي، قرار من عون، قضى بقيد إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لمصارف بنك بيروت، وبنك عودة، وبنك لبنان والمهجر، وبنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، وكذلك على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.
وجاء قرار القاضية عون بعد شكوى مقدمة من محامي الدائرة القانونية لـ«مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام» وآخرين ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم.

القبض على رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان

Lebanon bank

أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، اليوم، قراراً قضى بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ألقت السلطات الأمنية الكويتية، الخميس الماضي، القبض على مجموعة متهمة بالعمل والتعاون مع "حزب الله" اللبناني.
ونقل موقع سكاي نيوز عربية عن  صحيفة "السياسة" الكويتية  أن جهاز أمن الدولة ألقى القبض على مجموعة متعاونة مع حزب الله، بتهمة تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.
وقالت المصادر للصحيفة إن وزارة الداخلية تلقت تقريراً أمنياً من دولة شقيقة أفاد بأنَّ المجموعة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمُهُ في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، ورابع يُقال إنه من كبار رجال "العمل الخيري".
وأوضحت أنَّ جهاز أمن الدولة يُحقق مع الأربعة وهم "ح. غ، ج.ش، ج.ج، ج.د" في عدد من التهم أيضاً، منها تبييض أموال لـ"حزب الله" في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة "حزب الله"، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كلٍّ من سوريا واليمن.
وإذ أرجعت المصادر زيارة وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي إلى مبنى أمن الدولة الأربعاء الماضي؛ للاطلاع على التحريات، ذكرت أنَّ المتهمين أقرّوا بجمع تبرُّعات من المساجد من غير تصريح مسبق، مُبينة أنهم سيُحالون إلى النيابة العامة عقب اكتمال تحقيقات جهاز أمن الدولة معهم.

الكويت.. القبض على مجموعة متعاونة مع حزب الله

ألقت السلطات الأمنية الكويتية، الخميس الماضي، القبض على مجموعة متهمة بالعمل والتعاون مع "حزب الله" اللبناني.

نتائج البحث عن: تبييض أموال